واکاوی تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی در هدایت نقدینگی تولید
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۳۷۴
جعفر خیرخواهان در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سیاست اعتبار مالیاتی و تشویق صنایع به تحقیق و توسعه، بر توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعتی در کشور تأکید و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تولیدات صنعتی در کشور رونق بگیرد و تکمیل زنجیره ارزش محصولات را داشته باشیم، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد و از انجام برخی کارها نیز امتناع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: باید از انجام کارهای ضدتولیدی اجتناب شود و اقداماتی در راستای تشویق سرمایه گذاران به تولید و توسعه زنجیره ارزش محصولات در دستور کار قرار بگیرد، باید در عمل به سمت تولید محصولات نهایی گام برداریم تا شاهد شرایطی نباشیم که ارزش خوراکی که به صنایع می دهیم، گاهی از محصولی که تولید می‌کنند، بیشتر باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تاکنون طوری عمل کرده‌ایم که برخی بنگاه‌های اقتصادی حتی زیان‌ده هستند و کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کنند، دولت مسئولیت ساماندهی به اقتصاد کلان کشور، برقراری امنیت حقوق مالکیت و برقراری نظم و قانون را در فضای اقتصادی کشور برعهده دارد و به منظور توسعه زنجیره ارزش محصولات باید سیاست‌هایی را به اجرا بگذارد.
خیرخواهان ادامه داد: ما قوانین حمایتی کم نداریم، درهمین راستا، قانون جهش تولید دانش بنیان و اعتبار مالیاتی در راستای حمایت از تولید محصولات نهایی و توسعه زنجیره ارزش محصولات در مجلس تصویب شده است؛ باید این طور قوانین در عمل به خوبی اجرا شوند و با شناسایی افراد توانمند و اعطای امتیازات به آن ها به سمت رونق تولید در کشور گام برداریم؛ این‌ها قوانین خوبی هستند که اگر به درستی اجرا شوند می‌توانند برای اقتصاد مفید باشند. اما باید مراقب برخی سوءاستفاده ها باشیم و بستری برای اجرای درست این قوانین مهیا کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در معافیت مالیاتی شرکت‌ها می‌توانند بخشودگی مالیاتی را در هر زمینه‌ای که می‌خواهند، هزینه کنند، اما در اعتبار مالیاتی باید مبالغ مورد نظر فقط در بخش تحقیق و توسعه هزینه شود و این نکته مثبتی است؛ لازمه پیشبرد صحیح سیاست اعتبار مالیاتی این است که همه بسترهای سوءاستفاده را از بین ببریم و فقط شرکت‌هایی که به تحقیق و توسعه واقعی می‌پردازند، از این فرصت بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: باید قوانینی مانند اعتبار مالیاتی ساده و روشن باشند تا امکان هر گونه سوءاستفاده از بین برود، اگر چنین باشد، می‌توان گفت اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی برتری دارد، وقتی قوانین سازوکار پیچیده ای دارند، به خوبی نمی‌توانیم در عمل بررسی‌های لازم را انجام دهیم و پیشبرد صحیح آنها را به دقت بررسی کنیم.
بنابراین گزارش حدود 75 درصد از صادرات کشور ما بر پایه محصولات نفتی یا محصولات معدنی و فرآوری نشده است، تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بالا، نسبت کمی را در سبد صادراتی مان تشکیل می دهد، زیرا بخش زیادی از 25 درصد باقی مانده از سبد صادراتی مان مربوط به محصولات کشاورزی و باغداری است، از شواهد این طور برمی آید که ما نیاز به تجدیدنظر اساسی در حوزه ی تولید داریم. باید فضایی به وجود بیاوریم که صنعتگران رقابت را بیاموزند.
حمایت از صنایع باید دقیق و حساب شده باشد، الان با حمایت‌های گلخانه‌ای به جای اینکه صنایع را تقویت کنیم، آنها را تضعیف کرده‌ایم و توان رقابت در بازارهای جهانی را از آن ها گرفته‌ایم. به طور مثال، مالیات یک ابزار در دست دولت‌هاست و دو جنبه دارد که یکی از آنها کسب درآمد برای دولت است.
جنبه دیگری که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما اهمیت بالایی دارد، این است که از آن به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کنیم. به طوری که صنایع را رقابت پذیر کنیم و به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان سوق دهیم، حمایت از صنایع باید با هدف توانمندسازی آن ها صورت بگیرد.
مطابق گزارش OECD، در سال 2020 بیش از 70 درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است؛ یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از سیاست‌های مالیاتی است.
مشوق‌های مالیاتی به دلیل مزایایی همچون هوشمندی و نظام‌مند بودن و بی‌طرفی در اجرا، بسیار متداول و فراگیر است، در همین ارتباط، قرار است در کشورمان سیاست اعتبار مالیاتی به اجرا گذاشته شود، به طوری که هزینه‌های صنایع در خصوص تحقیق و توسعه را به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن ها در نظر بگیریم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اعتبار مالیاتی معافیت مالیاتی هدایت نقدینگی تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ارزش محصولات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت